سنتناول في ما سيأتي من مقالات الشبهات التي تثار عن موقف الإسلام من الرق تحت هاشتاك (الرق_في_الإسلام)، وقد تقدم الحديث عن الفرق بين المبادئ والأحكام، وأننا لا يمكن دائماً أن ننتزع المبادئ الإسلامية من الأحكام الشرعية فقيادة الرجل للأسرة وقيمومته على زوجته لا تعني عدم المساواة، وديّة الإنسان إذا قتل لا تعني أن قيمته تساوي ألف دينار ذهبي.
وكذلك بحثنا الحكمة في الترجيح وأنه قد يكون أفضل الخيارات إلى حين وصول المجتمع إلى الحال الأفضل، فلو فُرض مبدأ المساواة بين الزوجين من حيث الطاعة لكان مناسباً لجيل يأتي في آخر الزمان، يمكن للزوجين فيه التفاهم، ولكنه سيخلق مشاكل أسرية واجتماعية لا حصر لها على طول الأجيال، ومثله حكم إباحة الحرم المكي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، فمكة حرم لا يمكن الدخول إليه بدون إحرام، ولكن هذه الحرمة أبيحت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ساعة الفتح، ولولا ذلك لبقي المجتمع المشرك مسيطراً على بيت الله الحرام ولحُرمت أجيال كثيرة من الاستفادة من تلك الأرض المباركة، بانتظار إسلام أهلها.
ونوّهنا أيضاً إلى أن الحر لا يتحول إلى عبد في الفتوحات النبوية وما روي من جلب العبيد أو الجواري يحتمل فيه أن يكون أولئك الأسرى هم في الأساس مملوكين عند قومهم وليسوا أحراراً تحولوا إلى عبيد.
كما لا حاجة للتنويه أننا غير مسؤولين عن روايات روايات وضعها رواة بني أمية لتبرير ما قاموا به من فضائح وشراهة وإلصاقها بالنبي (صلى الله عليه وآله)، وهم الطلقاء وأبناء الطلقاء لم يعرفوا سنته ولم يأبهوا للاقتداء به.
وسنحاول أن لا نكرر معطيات البحوث الأخرى في هذا الموضوع، وأن نقدم شيئاً جديداً في هذا المجال، يضاف إلى جهود الآخرين ويتعاضد معها، بإذن الله تعالى.
الدكتور عماد علي الهلالي
يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية