هكذا ممكن أن أصف بعض المحافظين الذين باتت محافظاتهم تحت سطوة إدارات غير كفوءة، وعليها ملاحظات قانونيّة وإداريّة تفرض إقالتهم وإحالتهم إلى المساءلة.
وحديثنا هذا لم يأتِ من تنافس سياسي أو هوى حزبي، حيث لدينا ما يثبت تقصير بعض المحافظين للحدّ الذي لا يمكن السكوت عنه.
وقد تأخّرنا كثيراً بكشف بعض تفاصيل ما ندّعيه إيماناً منّا بترك مساحة التقييم والمُحاسبة للحكومة الاتحاديّة التي يقع عاتقها متابعة إداراتها المحليّة، وتقييم عمل المحافظين بشكل مهني، بعيداً عن التدافعات السياسيّة.
ومن المحافظين الذين نعنيهم بذلك مُحافظ الديوانيّة، الذي نجهل نتائج إحالة أوراقه التحقيقيّة إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة.
ورغم صدور مكاتبات حكوميّة رفيعة المستوى بهذا الشأن، والذي نسجّله عليه أيضاً ملاحظات مهمّة أخّرت بل وهدرت حقوق أبناء محافظة الديوانية في موضوعة تقديم الخدمات والالتحاق بركب بعض المحافظات المُجاورة التي استفادت من الأموال المرصودة لها والتسهيلات التي مُنحت إليها.
فما نراه وما يصلنا يؤكّد تقصيره وذهابه بما لايخدم محافظته، وسط ترقّب شعبي مُتشنّج يستدعي النفير لخدمة المحافظات بكفاءة ونزاهة وهمّة وإخلاص.
أخيراً:
نجعل ما تقدّم أعلاه على طاولة الحكومة الاتحاديّة وممثلي الشعب في هذه المحافظات، وعلى مسمع ومرأى الرأي العام الذي نعوّل عليه بالمتابعة والتقييم وإحراج المتصدّين لأداء واجباتهم المُناطة بهم.
وبدورنا سنتابع ما سيصدر من أجوبة حكوميّة نتوقّع أنّها تدين محافظ الديوانيّة خصوصاً.
مهنّد العتّابي
يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية