في الحوار الذي أجرته (إذاعة القرآن الكريم) التابعة لشبكة الإعلام العراقي مع سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) كان فيه عدة اسئلة ومن ضمنها سؤال المقدم والي نصه ” قرأنا في الرسائل العملية للمرجعيات هنالك خلاف في أمر واحد وفي فتوى واحدة وكل واحد يفتي خلاف الآخر وهنالك من يفتي بالاحوط وجوباً والآخر يفتي بغير ذلك؟ وماهو معنى الأحوط وجوباً في الإفتاء الشرعي؟
فأجاب سماحته قائلا إذا كان سؤالكم يستبطن معنى الاعتراض على هذه الحالة فانه في غير محله لأنها حالة طبيعية مادام باب الاجتهاد مفتوحاً وحرية التفكير والبحث عن الحقيقة مكفولة تماماً، كما أن حالة مرضية معينة تعرض على عدد من الاختصاصيين فليس من الضروري أن يتفقوا جميعاً على تشخيص واحد وإنما قد يختلفون وتختلف رؤاهم، ولا يمكن للإنسان أن يخالف قناعته وما اطمأن إليه قلبه وعقله.
واختلاف المجتهدين له مناشئ متعددة بعضها راجع إلى اختلاف قابلياتهم وقدراتهم على ممارسة عملية استنباط الحكم الشرعي كأي عملية فنية وعلمية وبعضها راجع إلى المقدمات التي يستند إليها المجتهد للوصول إلى النتيجة، وقد مرّت مدونات مصادر التشريع بصعوبات كثيرة خلال التاريخ فأتلف جزء كبير منها كما ينقل التاريخ عما حصل عند احتلال المغول بغداد وبذلك ضاعت على المتأخرين جملة من الأدلة التي كانت متوفرة لدى المتقدمين، وإن نسخ الكتب كان بطريقة بدائية ويكتبون في الليل على ضوء القمر وآلات الإضاءة القديمة وعلى أيدي نُسّاخ غير متخصصين وإنما يُستأجرون لنسخ الكتب، وبسبب ذلك كله قد يغفل عن أمور بسيطة لكنها مهمة، مثلاً يقول الإمام (عليه السلام) (إذا فعلت كذا فعليك كذا أو كذا) فينسخها (كذا وكذا) فمن أطلع على النص الأول يفتي بأن الشخص مخيّر بين أحد الأمرين لان (أو)
تدل على التخيير ومن وصل إليه النص الثاني يفتي بوجوب الجمع بين الأمرين لان الواو تدل على الجمع ، فلاحظ أن حرف الألف كيف أثّر في النتيجة، ومن شاهد الكتب القديمة وطريقة كتابتها يتوقع الكثير من هذه التغييرات والاشتباهات وأمثالها.
فالاستنباط يتطلب جهداً كبيراً في تقليب المصادر ومقارنتها والتأمل فيها ودراستها ولأن الفقيه يتعامل مباشرة مع النصوص التي مرّ على تدوينها مئات السنين. ووظيفة المجتهد هو بذل الوسع للوصول إلى الحكم الواقعي فان أصاب فذلك لطف من الله تعالى به وبمن يتبعه وإن اخطأ فله اجرٌ على ما بذل من جهود مخلصة للوصول إلى الحقيقة.
كما أن قناعة الفقيه بما توصل إليه قد تكون تامة وقطعية فيجزم بالحكم، وقد تكون اقل من ذلك فيعبّر بالأقوى أي أن ما أفتى به هو أقوى المحتملات في المسألة وقد يتردد فيضطر إلى أن يفتي بالاحتياط لإبراء ذمته وذمة من يقلده، باعتبار أن الاحتياط يتحرى العمل بكل المحتملات التي تحرز إصابة الواقع.