كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ، السبت، عن عدم خضوع مناطق حزام بغداد للتفتيش منذ عام 2014، وفيما اكدت بان أسباب سياسية تقف عائق امام انطلاق عمليات التفتيش في تلك المناطق رغم خطورتها على العاصمة بغداد، أوضحت بانها ومنذ سنين طويلة تطالب بالتفتيش ولكن دون جدوى.
وقال عضو اللجنة سعد المطلبي ان ” مناطق حزام بغداد لم تخضع للتفتيش منذ عام 2014 في زمن الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي”، مشيراً الى ان “أسباب سياسية تقف عائق امام انطلاق عمليات التفتيش في تلك المناطق رغم خطورتها على العاصمة بغداد”.
وأوضح المطلبي انه “عند انطلاق عمليات التفتيش خرج النائب احمد المساري ليتهم قيادة عمليات بغداد بالطائفية واعتقال الأبرياء وغيرها من التهم لمجرد تفتيش تلك المناطق”، مبيناً باننا “ومنذ سنين طويلة نطالب بالتفتيش ولكن دون جدوى”.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة في بغداد قد كشفت، الأربعاء (31 أغسطس 2016)، عن توصل تحقيقاتها إلى إعادة تنظيم داعش الإرهابي ترتيب أوراقه في مناطق حزام العاصمة، لافتة إلى أنه بات يستغل بساتينها ومزارعها المتداخلة من خلال تحويلها إلى “مضافات” لعناصره لاسيما الانتحاريين فضلاً عن إنشاء معسكرات تدريب وتأهيل لمقاتليه.