كشف مجلس محافظة بغداد، الأربعاء، عن وجود “خلل” في مشروع البطاقة الوطنية رغم التخطيط له لمدة سنوات طويلة، وفيما أوضح بان من تلك الأخطاء هو استحالة وصعوبة تغيير بعض المعلومات فيها، مشيرا الى ان باب المعاملات الطويلة والابتزاز سيبقى مفتوحا.
وقال عضو المجلس سعد المطلبي، ان “مشروع البطاقة الوطنية يعاني من خلل رغم التخطيط له لمدة سنوات طويلة”، موضحاً بان “ذلك الخلل يتمثل بوجود أخطاء “بنيوية” في المشروع منها استحالة وصعوبة تغيير بعض المعلومات فيها”.
وأوضح المطلبي ان “تغيير عنوان السكن او الحالة الزوجية وغيرها من معلومات سيكون بغاية الصعوبة”، مشيراً الى ان “باب المعاملات الطويلة والابتزاز سيبقى مفتوحا مع هذا المشروع”.
واعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن إصدار أكثر من 790 ألف بطاقة وطنية موحدة للمواطنين خلال العام الماضي 2016.
وكانت مديرية الجنسية العامة اكدت، في وقت سابق، أن مشروع البطاقة الموحدة يشمل المواطنين من عمر 12 سنة فما فوق، فيما اشار الى ان هناك آلية سلسة للمواطن عن طريق الحجز الالكتروني.
وتشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يؤمن اختزال البطاقات الرسمية الأربع للفرد العراقي ببطاقة واحدة، ستزيد عن 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الى معلومات رقمية باستخدام أجهزة ومنظومات حديثة.
ومن مواصفات البطاقة أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية العجلة وغيرها من المعلومات.