أكد الخبير القانوني عباس العلي، ألا قانون يحد من توزيع أراض مملوكة لوزارتي المالية والبلديات على مواطن دون آخر وفي مختلف المناطق، مبينا ان الأعراف تتدخل أحيانا من أجل عدم وقوع مشكلة بين مكونين.
وقال العلي ان” الدولة حين توزع الأراضي للمواطنين، فيجب ان تكون هذه الأراضي مملوكة لإحدى الوزارتين المالية او البلديات”.
وأضاف الخبير، ان “الدولة لا يمكن لها ان تتصرف بأراضي لا تملكها”، لافتا الى “عدم وجود قانون ينص على عدم إعطاء قطعة أرض لمواطن شيعي بأرض سنية، او سني في أرض كردية او تركمانية، فالقانون يوعز بتوزيع أراضي للعراقيين في أي مكان بالعراق، وكل العراقيون متساوون أمام القانون”.
وتابع، ان “هناك أعراف أحيانا تحكم القانون، فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، كالمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”.
وكان النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران، قد إعتبر اليوم السبت، ان الحكومة الاتحادية “لم تفلح” في إحراز اي تقدم لمعالجة ملف أراض التركمان، مشيرا الى أن الجبهة خولت مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الهجرة لإيقاف إنشاء مخيمات للنازحين على اراض تعود للمكون في كركوك.