إذا وجد في عصر واحد عدد من المجتهدين والمفتين، وكانوا على درجة واحدة من العلم، والورع، وغير ذلك من صفات الكمال، فإنه في هذه الحالة يختار الأكمل، ويسأله، ويعمل بفتواه.
وإذا كان أحدهم أكثر علماً، والآخر أكثر ورعاً وتقوى، قدم الأعلم، لأن مدار الفتوى على العلم، لا على الورع، على أن الفرض استواؤهم في العدالة والدين والثقة، وفي هذه الحالة لا أثر لزيادة الورع مع قلة العلم.
فهل تتقاطع النظرية العمياء مع “متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”؟ أو تمثل تقليد وتحديد لمساحة حرية العقل للفرد المؤمن، إذا كان يتبع أولي الأمر في كل صغيرة وكبيرة؟
وهل تتحدد مساحة حرية العقل وحركته في هذه الإشكالية؟
هذا ماتحدثنا عنه في برنامج” الإمامة الإلهية” الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية، مع سماحة السيد فاضل الجابري.
حيث قال السيد الجابري: “يجب أن يكون الشخص صاحب خبرة في الأمر الذي يريد أن يتخذ القرار بشكله، مضيفاً أن العقل يدعونا ويقول لنا لابد لكم من مراجعة المتخصص، وتعمل على طبق رأيه لا على طبق رأيكم، كونه صاحب الاختصاص”.
كما لفت إلى أن التقليد في أمور الدين والشرائع، هي رجوع الجاهل غير المجتهد إلى الفقيه المجتهد الذي أفنى عمره في تحصيل الأحكام الشرعية وعرف شاردها من واردها، ومحكمها من متشابهها”، مبيناً أن السيرة العقلائية والفطرة السليمة هما الدليل على التقليد في الدين وليس في أصوله”.
لمتابعة الحلقة كاملة عبر اليوتبوب:
https://www.youtube.com/watch?v=whEYMsDyrwo