من الواضح جدا (لمن يفتح عينيه) أن مرجعيات النجف الدينية، ترفض رفضا قاطعا وجود السلاح خارج إطار الدولة، وتطالب (مرارا وتكرارا) بحصر السلاح بيد الدولة.
وقد كررت المرجعية هذا المطلب مؤخرا، أثناء مراسيم رفع الراية الحسينية في كربلاء المقدسة،
فلاقى هذا التصريح اعتراضات وتصريحات رافضة، على الرغم من أن بعض هؤلاء يقلد مرجعيات النجف!!!
فما هو مقصود المرجعية من حصر السلاح بيد الدولة؟
إن السلاح خارج إطار الدولة له عدة صور:
فمنه ما هو موجود عند العشائر،
ومنه ماهو عند الإرهابيين،
ومنه ما هو عند المجرمين،
ومنه ماهو عند أفراد المواطنين،
وهذا السلاح ليس هو مقصود المرجعية.
وهو لا يعني أنها موافقة على هذه الأنواع من السلاح، فهو مرفوض أيضا، إلا أنه لا يحتاج إلى تدخل المرجعية في منعه والمطالبة بسحبه، لأنه خارج القانون أصلا.
أما النوع الآخر من السلاح، فهو (السلاح السياسي) ،
بمعنى أن هناك جهات سياسية تستعمل هذا السلاح في تقوية نفوذها، وتوسيع قواعدها، وتحقيق مصالحها الإقتصادية، وإسكات خصومها، خارج نظام الدولة.
وهذا السلاح يكون صاحب قرار سياسي قوي في أحداث البلد.
وبمعنى أدق، إن وجود هذه الجهات السياسية مرتبط بوجود السلاح، فلا وجود سياسي لهم مع عدم وجود السلاح.
كما أن من مصلحة هذه الجهات، أن تبقى قوى الأمن والدفاع في الدولة ضعيفة ومترهلة، ولذلك سعت إلى تضعيفها ونصب قيادات فاسدة وغير كفوءة عليها وعدم تسليحها.
حتى وصل الأمر إلى أن الضابط في القوات الأمنية، لا يستطيع محاسبة أي فرد من أفراد هذه الجهات إذا خالفوا القانون، فهم يتولون في المدن بسلاحهم وسياراتهم المظللة دون محاسبة.
وإذا قام هذا الضابط بمحاسبة المخالف التابع للجهات المسلحة، فإنه سيكون آخر يوم له في وظيفته، هذا إذا سلم على حياته.
وما حادثة سيطرة شط العرب في البصرة، أيام حكومة النصراوي ببعيدة عن الأذهان، حيث قامت قوة تابعة لأحد الفصائل بربط واقتياد كادر هذه السيطرة بكامله، لأن الضابط قال لمسؤولهم (نزل الجامة).
إن ما يروج له هؤلاء من أن سلاحهم هو الضمان لسلامة العراق، ما هو إلا تضليل وخداع للرأي العام وتلاعب بمشاعر المؤمنين، الذين يحبون ويقدسون الجهاد والمجاهدين.
والحقيقية أن السلاح بالنسبة لهؤلاء يمثل وجودهم السياسي.
إن التسمية الصحيحة لهذه الجهات هي ( الأحزاب السياسية المسلحة)،
ومن الخطأ تسميتهم بالحسّد.
لأن المشروع السياسي الذي تتبناه هذه الجهات منذ بداية سقوط النظام البائد هو (مشروع السلاح) من خلال كسب الشباب المتحمس وعسكرته، ثم استعماله في الإنتخابات والوصول إلى السلطة والمكاسب، والذي لا ينسجم مع قوة الدولة واستقرارها،
فكلما اتسع نفوذ الجهات المسلحة، ضعفت مؤسسات الدولة، وانتشر الفساد.
بينما الحسّد الحقيقي، هو الذي لا يمتلك مقرات في المدن، ولا يشكل جهات مؤدلجة،
فهل سمعت أن فردا من أفراد فرقة العباس مثلا تعرض لمشكلة أو خلاف عشائري، فاستدعى فصيله المسلح وتدخل في هذه المشكلة؟
بينما نجد من الواضح لكل أفراد الشعب، أن الجهات السياسية المسلحة مؤدلجة ومتحزبة، فإذا مس أحدٌ فردا من أفرادها، هجمت عليه السيارات المظللة والمحملة بأنواع السلاح، ولا تستطيع الدولة أن تفعل شيئا.
وهذا ما لا تريده مرجعية النجف الأشرف.
فهل عرفت الآن ماهو السلاح الذي تريد المرجعية حصره بيد الدولة؟
إنه سلاح (الأحزاب السياسية المسلحة) .
أما ماهو معنى (حصر السلاح)،
هل يعني تسريح المجاهدين؟
الجواب، كلا
وإنما يعني تذويب الأفراد في القوات الأمنية، تحت قيادة ضباط أكفاء مخلصين، وإنهاء التشكيلات المتحزبة،
خصوصا إذا علمنا أن أغلب هذه التشكيلات إيرانية القيادة، وليست عراقية القرار، وهو أمر معروف وعلني.
حصر السلاح بيد الدولة يعني :
سحب سلاح (الأحزاب السياسية المسلحة) العراقية والإيرانية،
وتذويب المجاهدين في القوات الأمنية تحت قيادة رسمية عراقية.
الشيخ كامل الباهلي
الإثنين ٢ صفر ١٤٤٧