بقلم: جمال صبار
لازدياد ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات بشكل رهيب جداً وغير مسبوق، فإني كمواطن وفرد عراقي أطلب مايلي:
1/ رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مستوى هيئة عامة.
2/تعديل أو إلغاء قانون المخدرات الحالي وجعل عقوبة الإعدام لكل متهم ثبتت بحقه تهمة المتاجرة بالمخدرات مهما كانت كميتها، لأن شخصاً قام بإعدام حياة آلاف الأشخاص لايستحق أن يعيش معهم.
3/فتح ردهات في مستشفى عام لكل محافظة وتأهيله لمعالجة المدمنين على التعاطي ورفدها بأطباء وكوادر صحية مؤهلة للقيام بهذا الواجب الوطني والإنساني.
4/يعفى المتعاطي من العقوبة للمرة الأولى بعد إلزامه دخول ردهة التعافي وأخذ تعهد منه أنه في حال الرجوع ستكون العقوبة مضاعفة ومشددة.
5/الإسراع في بناء مقرات لمديريات مكافحة المخدرات بشكل يتلائم وخطر هذه الجريمية، وتزويدها بالمعدات اللازمة والأدوات الفاعلة والأجهزة الضرورية لتعقب تجار المخدرات.
6/تشريع قانون خاص (بالهيأة العامة لمكافحة خطر انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية) يعطي حوافز وبراتب أعلى للمنتسبين فيها وحمايتهم ومنحهم المرونة في التحري والقبض على المجرمين بالمقابل عمل جرد لممتلكاتهم، ومايمتلكون من أموال وعقارات وسيارات وغيرها والمتابعة سنوياً لها للكشف عن العناصر غير النزيهة فيها ومحاسبتهم.
هذه بعض النقاط وربما لدى غيري الكثير للوقوف بوجه هذه الآفة، وبالحقيقة الحل الأكثر نجاحاً هو متابعة العوائل لأبنائها للحفاظ عليهم من أصحاب النفوس الضعيفة.
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية