قال الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن
القرآن والدستور والتنمية العادلة في
تونس، محمد صالح رديد، إن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث يعد مخالفةً صريحةً لتعاليم الإسلام وضرباً لمكتسبات المرأة وتقسيماً واضحاً للمجتمع التونسي.
وقال الناطق الرسمي للتنسيقية رديد، في ندوة صحفية إن “هذه المبادرة لا تخدم الأسرة والفرد والمجتمع بقدر ماهي تستجيب لأجندات أجنبية وترتهن لإملاءات البرلمان الأوروبي والاتفاقيات الدولية المخالفة للدستور وتخضع لرغبة القوى الاستعمارية وفي مقدمتها فرنسا” وفق تعبيره.
وبيّن رديد في هذا السياق أن الدستور التونسي بتوطئته وفصوله (1 و6 و145 و146) يؤكد أن الإسلام دين الدولة وأن أحكام الميراث جزء منه، بما يحرم تغييرها وتبديلها أو تعطيلها باعتبارها أحكاماً قطعية الثبوت والدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة بناء على ما جاء في القرآن والسنة.