فتحت نيابة أكتوبر في العاصمة المصرية أمس، تحقيقاً موسعاً حول هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وطلبت تحريات سريعة لتحديد مكانه لتنفيذ حكم بحبسه 7 سنوات.
واستمعت النيابة لأقوال زوجة العادلي الصحافية إلهام شرشر الخميس، والتي قالت في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية إن “زوجها لا يعرف الهروب، وإنها ستدلي بحقائق كثيرة قريباً”.
وطلبت نيابة وسط القاهرة الكلية سرعة القبض على العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
في سياق مواز، قدم رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري مصطفى الجندي، طلب إحاطة جديداً موجها لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بشأن حقيقة هروب العادلي من منزله في مدينة 6 أكتوبر.
وقال في طلب الإحاطة: “وزارة الداخلية أخطرت نيابة وسط القاهرة الكلية، في 15 أيار الجاري، بهروب وزير الداخلية الأسبق من تنفيذ حكم واجب النفاذ بحبسه 7 سنوات”، داعياً لـ”محاسبة المتورطين في هروبه”.