إن قرار فرض الأمن و انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك و المناطق المختلطة ينطلق من صلاحيات دستورية صريحة حصرت إدارة الأمن و تأمين حماية العراقيين بالحكومة الاتحادية.
وتم تطبيق خطة الإنتشار في المواقع العسكرية والأمنية وحقول النفط الوطنية بمهنية عالية وحرص كبير على سلامة المدنيين، وتجنب الصدام و المواجهة مع قوات البيشمرگة التي تعاملت أغلب تشكيلاتها و عناصرها مع قرارات الحكومة الاتحادية و أوامرها بالالتزام والاحترام العالي، وفوّتت الفرصة على الانتهازيين والمعتاشين على معاناة و آلام العراقيين و أحبطت مخططاتهم الرامية لإثارة الفتنة وإيقاع الصراع بين أبناء الشعب والوطن الواحد.
إن حساسية المرحلة وشدة التحديات المحيطة بالبلاد تتطلب من جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية دعم إجراءات الحكومة المتطابقة مع الدستور، و إسناد القوات الاتحادية لإدارة أمن المناطق المختلطة بما يحقق و يؤمن السلم الأهلي والتعايش المجتمعي ويحفظ وحدة العراقيين وانسجامهم، و يعيد إدارة الثروات الطبيعية وفق احكام الدستور من قبل الحكومة الاتحادية وتوزيع وارداتها على جميع العراقيين بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع استئثار واستحواذ شخصيات أو جهات سياسية بمقدرات وثروات العراقيين وتسخيرها لمشاريع ومخططات تمزق وحدتهم وتثير الصراعات والنزاعات فيما بينهم.