ذكر مصدر قضائي أن سلطات البحرين ستبيع في مزاد علني ممتلكات جمعية الوفاق المصادرة، وهي أكبر حركات المعارضة في المملكة، بعد أن تم حلها بتهمة القيام بممارسات توفر بيئة حاضنة للإرهاب.
وقال المصدر القضائي، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول، إن محكمة التنفيذ البحرينية حددت تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول، موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق في مزاد علني.
وأضاف المصدر أن السلطات نفذت، الخميس الماضي، أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيس في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد.
وكانت محكمة الإستئناف قد أيدت، في شهر أيلول/سبتمبر، حكما صدر في يوليو/تموز بحل جمعية الوفاق والذي لقي انتقادات دولية واسعة.
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 يوليو/تموز قرار حلها.
ونص الحكم على أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لاداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة، بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، إلا أن الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأمريكية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية، وانحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب.
وتعد “الوفاق” أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.