1 بعض الإشكالات وردودها حول الاجتهاد والتقليد
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أشكل في الآونة الأخيرة البعض على كل من مسألة الاجتهاد ومسألة التقليد.
وقد تم استخدام بعض الأدلة والروايات التي تشير إلى عدم وجوب التقليد وتم تجيير هذه الروايات وتحميلها أكثر مما تحتمل وتخريجها عن مضمونها. والشأن الذي وردت فيه إلى اتجاه آخر مستخدمين من لفظة تقليد مرتكزاً لضرب المرجعية, وإحداث شرخ أو صدع ما بين الحوزة العلمية والمرجعية من جانب وجمهور المرجعية المؤمن من جانب آخر.
بعد أن باءت كل الخطط السابقة لفك هذا التلاحم بالفشل وبعد النجاحات التي تحققت بفضل هذا التلاحم. والتي أسفرت عن تحرير البلاد والعباد وحماية المقدسات من شذاذ الآفاق وخوارج العصر المجرمين داعش ومن لف لفهم.
أسباب ودوافع نشوء مثل هذه الدعوات والحركات:
1- ومحورها جميعاً أناس يفشلون في الوصول إلى المرتبة التي تؤهلهم لقيادة الأمة ولا يستطيعون السعي لبلوغ هذا الاستحقاق. فإنهم يسلكون أساليب ملتوية وماكرة خادعة للناس لا يصعب إيجادها مع وجود شياطين الجن والإنس، تخدع السذّج من الناس والمهوسين باتباع كل ناعق من أصحاب هذه الدعوات. أو الذين يبحثون عن عناوين ومواقع تحقق لهم الجاه والامتيازات.
2-ضعف بعض المرجعيات وانكفائها وانزوائها عن المجتمع وحصر وظيفتها بأمور محدودة.
3-الأداء السيء للطبقة السياسية المحسوبة على المرجعية وعلى مدرسة أهل البيت بمختلف توجهاتها.
4-انتشار الجهل في أوساط المجتمع فهؤلاء ينشطون في مثل هذه الأوساط وهذا ما نراه في عصرنا الحاضر. الخ ….
أجوبة تنقض على دعواهم الباطلة :
أولاً: إن الدعوة إلى بطلان التقليد والاتباع هل يقصد بها التقليد والاتباع مطلقاً وفي جميع جوانب الحياة؟ وهذا لا يقول فيه عاقل. لكن إذا كان الكلام في البطلان في أمور الدين والتكاليف الإسلامية فقط فنسأل:
هل تقولون ببطلان تقليد وطاعة واتباع جميع العلماء مطلقاً ومنهم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام؟
فإن قالوا اتباع وطاعة وتقليد الأنبياء والأئمة المعصومين ثابت لا كلام فيه. وإنما الكلام في تقليد واتباع غير المعصوم من العلماء.
فنسأل هل تقليد واتباع جميع العلماء بالموجبة الكلية باطل باعتبارهم غير معصومين؟
فهذا أيضاً يتعارض مع مراد النبي والأئمة عليهم السلام ومع العقل والسيرة، وهذا مما يستلزم أمرين لا ثالث لهما:
1- أما ترك الإنسان لوحده يستنبط أحكام الشريعة بنفسه ويعمل حسب ما يراه وهذا متعذر لأكثر الناس، أو ستكون هناك فوضى في ذلك نتيجة اختلاف الآراء. وهذا لا يرضاه عاقل.
وأيضاً لا يمكن للمكلف أن يكون محتاطا وبلوغ هذه المرتبة العلمية السامية كما هو الملاحظ في كثير من الأحيان. إذا فلا يبقى إلاّ الرجوع إلى المجتهد الذي استنبط تلك الأحكام، من باب رجوع الجاهل إلى العالم.
فلا بدّ إذاً في هذه الحالة من أن يتوفّر ذوي اختصاص في هذا الجانب يقضون حاجة الناس في معرفة أحكام الشريعة ليعملوا بها.
دليل على صعوبة النظر في الأدلة:
إن في القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم و متشابه قال (صلى الله عليه وآله): (من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك).
وأيضا قال سليم بن قيس للإمام علي: (إني سمعت سلمان وأبا ذر والمقداد يتحدثون بأشياء من تفسير القرآن والأحاديث والروايات عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سمعت منك تصديق ذلك ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن والأحاديث والروايات عن رسول الله (صلى الله على وآله) يخالفونها فيكذب الناس متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حياته كذباً كثيراً حتى قام خطيباً فقال: ” أيها الناس قد كثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار”…..رواه الكلينى (ره) في الكافى باب اختلاف الحديث ج 1 ص 62.
فالمكلّف العامّي يرجع إلى الفقيه في خصوص ما يجهله وما لا يقدر على استنباطه ومعرفة أحكامه بيسر وسهولة.
2- أو العمل بأقوال أشخاص معينين خارج دائرة العلماء والمجتهدين يدعون قربهم من المعصوم او بمختلف الادعاءات وهذا اتباع وتقليد بثوب اخر وهم من رفض ذلك.
ثانياً: أنهم يدعون الناس لاتباع من هو مجهول الحال أو وضعه مريب أو مدعوم من جهة مريبة أو دعوته غامضة لا تستند على أسس علمية سليمة.
بخلاف المجتهد والمرجع الذي لا يجوز تقليده وأتباعه إلا وفق شروط صارمة.
يتبع إن شاء الله
يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية