أجاب سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على استفتاء بخصوص الحكم الشرعي بشأن المصارف الربوية التي تتعامل بها أغلب الدول الإسلامية… هل تجب مقاطعتها أم يمكن تصحيح العمل معها بالإيداع والاقتراض ونحو ذلك”
وقال المرجع اليعقوبي في جوابه على الاستفتاء ما يلي: لا يجوز في الشريعة الإسلامية أخذ الفائدة المالية على إيداع المال وإقراضه”, مضيفا نعم يمكن قبض هذا المبلغ المقرر من البنك اذا كان حكومياً لا من باب الفائدة الربوية وانما باعتباره مبلغاً مأذوناً بقبضه وفق القوانين المعمول بها في البلاد”
واضاف المرجع اليعقوبي” ويمكن تصحيح قبض المال أيضاً بجعل العقد مع البنك على انه مضاربة ,حيث يستثمر البنك هذا المال في اعمال ربحيه ويعطي المال المقرّر للزبون من الأرباح المتحققة لديه, فالعمل مع هذه المصارف يمكن تصحيحه وفق ما ذكرناه”