تقوم الإشراف علی تمویل المساجد أمر تقوم به السلطات الألمانیة منذ ما لا یقل عن عقد من الزمان وهناك من یقترح تخصیص الزکاة لدعم المساجد في ألمانیا.
وتطرق رئیس اتحاد المجتمعات الإسلامیة في مدينة “بیليفيلد” الألمانیة، “جمیل شاهینوز”، تطرق إلی ذلك فی العدد الـ 406 من أسبوعیة المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی برلین.
وکتب أن الإشراف المالي علی دعم المساجد في ألمانیا بدأ مع التوتر فی العلاقات الألمانیة – الترکیة ویدعی الساسة الألمان أن هذا الإشراف یتم لمنع أي استثمار أجنبی في المساجد الألمانیة.
وتدرس الحکومة الألمانیة موضوع أخذ الضرائب من المساجد فی ألمانیا کما أنها تطبق ذلك علی الکنائس ولکن الأمر یبدو غیر ممکن تطبیقه علی المساجد من الناحية القانونية والدينية.
وبحسب قانون الکنیسة هناك قئمة من أسماء أعضاء الکنیسة الذین یشارکون في طقوسها ولکن لیس الأمر کذلك بالنسبة للمساجد فلیست هناك قائمة من المصلین وإن المساجد لا تعد هکذا قائمة أصلاً وبالتالي لا یمکن أخذ الضرائب من المصلین.
وینتقد المسلمون هذه القوانین في ألمانیا ویعتقدون أن هناك تمییزاً فی التعامل مع الأقلیات الدینیة فهناك أقلیات تحصل علی الدعم المالي من الخارج بعیداً عن أي منع حکومي.