قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وأن البنوك استجابت للطلب.
وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وقالت “رويترز” إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.