هناك ظاهرة منتشرة في المجتمع، أسميها بـ «ظاهرة الابتزاز الاجتماعي».
وأقصد بها أن بعض الأشخاص يمارس أسلوب الإحراج مع شخص معين من أجل أن يبتزّه مالياً، حيث يضع الطرف الآخر في موقف اجتماعي مُحرج، مما يجعله يضطر أن يدفع له المال، دفعاً لهذا الحرج!.
وتسأل ما هو الحكم الشرعي لأخذ هذا المال؟!
الجواب: هذا المال المأخوذ بهذه الطريقة يعتبر مالاً حراماً، فالمأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً.
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: (كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حِلٍّ فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول: اِجعلني في حِل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً).
الشواهد على ذلك كثيرة، ومنها:
١. بعض المتسوّلين.
٢. بعض المهاويل.
٣. بعض الملّايات في المناسبات.
٤. بعض الزبائن مع بعض البقّالين أو مع أصحاب محلات الحلويات ونحوها.
٥. بعض الدفانة ومن يبيعون ماء الورد والبخور ونحوها.
٦. بعض الأزواج مع زوجاتهم الموظفات، في أخذ جزء من راتبها.
٧. بعض الموظفين في الدوائر الذين يأخذون المال من أجل إنجاز المعاملات.
الشيخ حسن الخفاجي
يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية