اوضح الخبير القانوني عباس العلي، الأربعاء، آلية رفع دعوى قضائية على دوائر الدولة التي تقصر بالقيام بمهامها، وفيما أوضح بان الخطوة الأولى تتمثل في تقديم تظلم لدى المدير العام لتلك الدائرة، اكد بان المدير العام اذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فعندها يمكن رفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية في العاصمة بغداد.
وقال العلي، ان ” آلية رفع دعوى قضائية على دوائر الحكومة التي تقصر بالقيام بمهامها تتمثل في خطوتين”، مبيناً بان “الخطوة الأولى تتمثل في تقديم تظلم لدى المدير العام لتلك الدائرة عبر مخاطبة رسمية تبين فيها التقصير الذي حصل من قبل المديرات التابعة لها”.
وأوضح الخبير القانوني ان “المدير العام اذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة او لم يرد على التظلم فعندها يمكن اللجوء الى الخطوة الثانية من خلال رفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية في العاصمة بغداد”، مشيراً الى ان “الدعوى يجب ان تتضمن التظلم الذي قدم الى مدير الدائرة المعنية واخبار المحكمة بان المدير لم يتخذ الإجراءات او لم يتجاوب مع التظلم”.
يذكر ان العديد من دوائر الحكومة خصوصا الخدمية منها تقصر في تنفيذ واجباتها الموكلة اليها بحسب القانون، وسط ضعف الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات الحكومية المكلفة بذلك.