ان اصول مسؤوليات الامام وتكالبفه ثلاثة :
1. بيان احكام الله تعالى وحفظها من البدع والاوهام … قوله ع (الامام يحلل حلال الله ، ويحرم حرام الله ).
2. حفظ نظام المسلمين على اساس الاسلام واجراء احكام الاسلام وقوانينه … قوله ع ( ان الامام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدين وعز المؤمنين…..بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف ).
3. ادارة امر القضاء وفصل الخصومات… قوله ع ( اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي ( كنبي) او وصي نبي ) .
والامام حتى في عصر الظهور لم يتمكن من المباشرة لجميع الاعمال ولا يمكن الالتزام بتعطيلها ايضا، فلا محالة يفوض كل امر الى شخص او مؤسسة .
وقد دلّت اخبار كثيرة على احالة الفتيا الى مثل ابان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، وعثمان بن سعيد العمري وابنه وغيرهم من فقهاء الاصحاب .
وكذلك امر القضاء كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة … بل السياسة بشؤونها ايضا كذلك، فمالك الاشتر مثلا نصب حاكماً على مصر .
فكذلك لا مانع من تفويض الاعمال الثلاثة في عصر الغيبة الى الفقهاء العدول، مع احتمال تطرق الخطأ الى ما يصدر عنهم وعدم كونهم معصومين فلم لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ….فهل يمكن الالتزام بتعطيل جميع ذلك في عصر الغيبة والاعراض عن نظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين واقامة الفرائض ومنع الثغور بسبب غياب الامام المعصوم ؟ .. وقد قال امير المؤمنين ع( أخذ الله على العلماء ان لا يقارّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ).
وقد عرفت سابقا ان حفظ بيضة الاسلام ونظام المسلمين اهم بمراتب من حفظ اموال الغيّب والقصّر وغير ذلك من الامور الحسبية الجزئية التي يعلم بعدم رضا الشارع باهمالها ، وقد افتى الفقهاء بالتصدي لها من قبل الفقيه