أوضح معاون الأمين العام لمرقد الإمام الحسين (ع) أفضل الشامي، أوجه صرف الأموال التي توضع في شباك ضريح الإمام (ع)، وكيفية التصرف فيها.
وقال الشامي في بيان صحفي له، إن “هذه الأموال تخضع للحكم الشرعي الذي ينص على ضرورة صرف هذه الأموال في خصوص منافع العتبة ولا يجوز صرفها في غيره”.
وأضاف الشامي، أن “هذه الأموال تعتبر عامة ولا يمكن التصرف فيها أو نقلها، وهي تصرف على كل ما يتعلق بالمرقد من شراء السجاد والأدوات الكهربائية والإعمار وخدمة الزائرين والمضيف ورواتب العاملين”.
وفيما يخص الهدايا والنذور، لفت الشامي، إلى أن الزائر يجد في قسم الهدايا والنذور حوالي 80 بابا للصرف، وهو – الزائر- يحدد الباب الذي تصرف فيه الأموال التي يهديها، وهذا أيضاً لا يجوز التصرف في ماله بنقله من باب إلى آخر، وهذا جانب شرعي لا يمكن التحكم فيه”
وأكد الشامي، أن “أبواب الصرف موثقة من أول خطوة إلى آخر خطوة، من عد العملات وتصريفها إلى عملة عراقية إلى وضعها في الحساب المصرفي، وتسحب بموافقات من المخولين بالصرف، ويمكن الاطلاع عليها بالكامل”.